را در قيد ستر وجه و كفين بگذارد . براى اين‌كه اين هم كشتن تدريجى است و زجر و سختى غيرقابل تحمّل است ؛ و لكن به نظر حقير ، اين رأى اخير به استحسان شبيه‌تر است تا به دليل عقلى ؛ و عسر و حرج دليل عقلى محض نيست بلكه به ضميمهء ادلّهء رفع عسر و حرج كه شرعا ثابت است ، دليل مىشود و اصل برائت دليل عقلى قطعى است ، و قابل ترديد نيست . پس اگر فرض كنيم دليل بر اباحهء كشف نباشد ، يا ادلّه متعارض هست - با اين‌كه دليل ثابت است - اباحهء اصلى و اصل برائت ، به عدم وجوب ستر حكم مىكند . خلاصه احكام ستر كه از ادلّه مستفاد شده است اوّل : بر زن واجب است كه ستر تمام بدن خود را از ديدن نامحرم بنمايد و اين حكم از ضروريات دين اسلام است . پس كسانى كه زنها را لخت مىكنند و با مردان اجنبى در استخر و باشگاه‌ها به رقص و شنا وادار مىنمايند ، يا زنان را در ادارات با سر و سينه باز استخدام مىكنند ، نمىتوانند مدّعى مسلمانى باشند و بدون شبهه از دين اسلام خارجند . اگر انكار وجوب ستر بدن زن نمايند و يا بدون انكار وجوب ، عمل اين كار را نمايند ، يكى از بزرگ‌ترين گناهان كبيره را ارتكاب و مستحقّ تنبيه بدنى هستند ؛ چه رسد به اين‌كه از اين عمل تجاوز نموده ، ارتكاب بىناموسى بنمايند . دوم : خلوت با زن اجنبيه و دست دادن زن به مرد اجنبى حرام است و مرتكب آن مستحقّ تعزير مىباشد . و اين عادت زشت معمول به مدعيان تجدّد است بر خلاف رعايت حرمت ناموس و احكام اسلامى . سوم : وضعيت زنان در ادارات و بنگاه‌ها و تماشاخانه‌ها كه فعلا متداول مىباشد ، بر خلاف شرع و مصالح زنان است و اين عمل نيز موجب تعزير شرعى و تنبيه عملى است . چهارم : ستر وجه بر زن از ديدن نامحرم واجب نيست و اين حكم از مسلّمات دين اسلام مىباشد و منكر آن متجرّى و مستحقّ تعزير و بنابر فتواى صاحب جواهر مستوجب قتل ؛ اگر مجتهد نباشد و برحسب هوى و جهل خود فتوى داده باشد . پنجم : عدم وجوب ستر كفّين محل اجماع علماى شيعه و علماى تسنّن ، مگر احمد بن حنبل است . ششم : اباحهء كشف قدمين متّفق عليه علماى شيعه و اكثر علماى سنّت است ، مگر احمد بن حنبل و بعضى علماى ديگر تسنّن ؛ و هركسى اگر مجتهد نباشد و حكم بر وجوب ستر كفين و قدمين بنمايد ، مستحقّ تعزير و مجازات است و اگر مجتهد باشد و تفحصّ كامل كرده باشد ، معذور و بلكه مأجور است .